به نقل از «مهر»

ارائه بیش از ۵۵۰ هزار مجوز اقتصادی طی سال گذشته

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۲۶۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا ارسطو، کارشناس حوزه اقتصاد در برنامه‌ای تلویزیونی درباره آسان سازی کسب مجوز کسب و کار گفت: بحث فضای کسب‌وکار در ادبیات اقتصادی سال‌ها است که راه اندازی شده و تأثیر فضای کسب‌وکار بر رشد اقتصاد و درآمد ملی ثابت شده است؛ متأسفانه طی سال‌های اخیر وضعیت کشور در حوزه کسب و کار مناسب نبود و این به نقطه ضعفی برای ما تبدیل شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: طی سال‌های پیش که قانون اصل ۴۴ به معنای خصوصی سازی اجرایی شد هدف بهبود فضای کسب‌وکار با افزایش مشارکت مردم در اقتصاد بود اما متأسفانه این قانون در برخی اوقات به انحراف رفت و تاکید بر واگذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شد.

این کارشناس حوزه اقتصاد ادامه داد: هدف مقام معظم رهبری از تاکید بر اصل ۴۴ بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مردم بود. در حال حاضر دولت سیزدهم توانست با تمرکز بر این موضوع شرایط را بهبود ببخشند و ارائه مجوز کسب و کار را تسهیل کند.

آمار صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها

ارسطو عنوان کرد: اکنون بیش از ۴۸۰۰ مجوزی که در ادارات صادر می‌شد در درگاه ملی مجوزها در دسترس است و هر فردی که بخواهد این مجوزها را دریافت کند می‌تواند از الزامات و نیازمندی‌های آن‌ها مطلع شده و با کمترین زمان آن را دریافت کند؛ به طوری که در یک سال گذشته بیش از ۵۵۰ هزار مجوز اقتصادی از این درگاه صادر شده است.

این کارشناس حوزه اقتصاد درباره مشکلات پیش از وجود درگاه ملی کسب‌وکار و آسان‌سازی کسب مجوزها گفت: همیشه زمانی که می‌خواهند از آثار مثبت بهبود شرایط کسب‌وکار سخن بگویند از کاهش فساد در فضای اداری می‌گویند؛ اگر بستری برای مردم وجود داشته باشد که بتوانند به راحتی نقش خود را در اقتصاد ایفا بکنند، هزینه‌های دولت برای ایجاد اقتصاد نیز کاهش پیدا می‌کند.

وی گفت: مجوزهایی که قبلاً ۹۰ روز زمان می‌برد اکنون می‌توان در ۳ تا ۴ روز انجام داد. پیش تر مشکلات پیش روی افراد برای کسب مجوز، سبب می‌شد تا ایده‌ها و انگیزه‌های افراد خلاق می‌شد که می‌توانند زمان خود را بر روی توسعه کسب‌وکارشان هزینه کنند. ما امیدواریم که درگاه ملی مجوزها بتواند تمامی مجوزهای اقتصادی لازم را صادر کند.

ایراد درگاه ملی مجوزها

ارسطو درباره یکی از ایرادات درگاه ملی اقتصاد گفت: اکنون کسب‌وکارهای کوچک می‌توانند مجوزهای خود را از این درگاه کسب کنند اما متأسفانه یکی از ایرادات اصلی درگاه ملی اقتصاد مبحث دانش‌بنیان‌ها است؛ بر اساس قانون دو نوع مجوز «تأیید محور» و «اعلام محور» تقسیم شده است که گاهی شرایط را دشوار می‌کند. گره بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان با درگاه ملی مجوزها می‌تواند به سادگی حل شود.

او درباره امیدآفرینی و تسهیلات مربوط به آن گفت: درگاه ملی مجوزها بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها به وجود آمده در این قانون اتفاقات مثبت دیگری نیز افتاده است. اکنون بسیاری از موانع پیشین حذف شده و فارغ‌التحصیلان می‌توانند مجوز خود را بدون سوابق بالا اخذ کنند و به سادگی وارد بازار کار شوند. امید است تا پایان ۱۴۰۲ به نقطه بسیار مثبتی در درگاه ملی اقتصاد برسیم. شاخص‌های جهانی نیز نشان‌دهنده پیشرفت ایران در زمینه اقتصادی هستند.

کد خبر 5899691

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری کسب و کار سامانه صدور مجوزها درگاه ملی مجوز های کسب و کار مهرداد بذرپاش عراق راه و شهرسازی بورس وزارت جهاد کشاورزی پارس جنوبی وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت معدن و تجارت تولید دانش بنیان بورس کالا بانک مرکزی ایران طرح نهضت ملی مسکن روسیه سیمان درگاه ملی مجوزها کسب وکار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۲۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رعایت کرامت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران امروز در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی)، گفت: با توجه به اینکه آئین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی‌ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آئین‌نامه لحاظ شود.

رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جز سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهم‌تر فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.

وی افزود: معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می‌شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.

این مقام مسؤول تصریح کرد: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.

رضوانی‌فر خاطرنشان کرد: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، گمرک با ارائه آموزش‌های لازم به ذی‌نفعان، رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.

به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.

رئیس کل گمرک ایران در پایان عنوان کرد: ارائه گزارش‌های دقیق، منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.

کد خبر 6095903